ابزار های محرومیت زدایی

محرومیت، فقر و پیامدهای مرتبط با آن همواره به عنوان چالشی اساسی در سطح بین‌المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؛ یکی از رایج‌ترین راه‌حل‌های مطرح شده در مدل‌های جهانی برای این معضل، استفاده از تامین مالی خرد به‌عنوان ابزاریست که خدماتی از قبیل اعتبار، تسهیلات، بیمه، وام و … را با هدف مشارکت در فرآیند توسعه محلی در خدمت افرادی قرار می‌دهد که به دلیل محرومیت امکان استفاده از سیستم‌های مالی رسمی را ندارند و می‌تواند اشتغال‌زایی، افزایش انسجام اجتماعی، توانمندسازی فقرا و کاهش فقر را رقم بزند.

در ایران طی ده‌های اخیر با تلاش دفتر عمران و توسعه سازمان ملل متحد، این ابزار برای توسعه مناطق محروم با نام صندوق‌های اعتباری خرد به طور وسیعی توسط نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی گسترش پیدا کرده است. آنچه قابل توجه است؛ ناکارآمدی اعتبارات خرد محلی در جهت حل مشکلات بنیادین مناطق محروم می‌باشد که هشداری برای سیاستگذاران و طرفداران این اندیشه ایجاد کرد تا در اصل استفاده از این راهبرد یا کیفیت اجرای آن تجدیدنظر کنند و ما را بر آن داشت تا در این یادداشت با نگاهی متفاوت نسبت به جایگاه سرمایه مالی در محرومیت‌زدایی به دنبال ریشه‌یابی ناکارآمدی تامین مالی خرد باشیم.

رویکرد های تامین مالی

در ابتدا لازم است رویکرد تامین مالی خرد ریشه‎یابی شود؛ دیوید هاروی[1] از نظریه‌پردازان عرصه مسائل اجتماعی، معتقد است از دهه‌ی 1970، توسعه و پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالیستی و به‌تبع آن مالی‌سازی گسترده در دستور کار نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است. از این‌رو، اقتصاد سیاسی تأمین مالی خرد باید در چارچوب فرآیند توسعه‌ی نئولیبرالیسم و بسط مالی‌سازی تفسیر شود. به عبارتی هدف از تأمین مالی خرد، نه رفع فقر که کسب سود از فقرا می‌باشد یعنی وارد ساختن جمع کثیری از فقرا به چرخه‌ی اقتصاد و کسب سود از تعاملات مالی حاصل از فعالیت‌های ایشان است. اولویت بانک جهانی برای کاهش محرومیت در یک جامعه، ایجاد فضایی مناسب جهت سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی می‌باشد که برای این امر علاوه‌بر تجمیع سرمایه‌ی مادی اندک محرومین با هدف افزایش تمایل سرمایه‌گذاری باید اصلاحات در نهادهای رسمی و غیررسمی نیز ایجاد شود.

اما آیا سود حاصل از تجمیع سرمایه محرومین و مشارکت آن‌ها در سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی به محرومین می‌رسد یا به نظام سرمایه‌دار؟ آیا باوجود بهبود وضع دارایی فقرا، تجمیع سود در جیب سرمایه‌داران و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی، محرومیت‌زدایی صورت می‌گیرد؟ پاسخ به سوالاتی از این قبیل می‌تواند به روشن شدن علت ناکارآمدی رویکرد تامین مالی خرد کمک کند.

شاخص توسعه مناطق محروم از دیدگاه بانک جهانی کاهش فقر می‌باشد یعنی درصورتیکه فرآیند توسعه باعث رسیدن منافعی حداقلی به محرومین محلی شود، آن منطقه توسعه پیدا کرده است حتی اگر عمده منافع حاصل از توسعه به افراد غیرمحروم برسد در این صورت ممکن است فقر افزایش نیابد ولی نابرابری و فاصله اجتماعی به طور روز افزونی افزایش میابد. در نتیجه عملا تفکر اصلی این رویکرد انتفاع نظام سرمایه‌داری خواهد بود. طرفداران نظام سرمایه‌داری معتقدند؛ بدهی یا قرض به عنوان عنصر کلیدی، نقش محوری در گردش سرمایه دارد و ایجاد مستمر بدهی منجر به رشد اقتصادی می‌شود؛ به همین دلیل، منطق ذاتی این نظام ایجاب می‌کند که اول، به‌طور مستمر فرآیند بازار‌سازی توسعه یابد و دوم، از طریق مکانیزم بدهی، بخش‌هایی از اقتصاد که فاقد نقدینگی لازم هستند وارد چرخه‌ی مالی شوند. با اینهمه اما این حجم بدهی ممکن است با ترکیدن حباب‌های مالی، بحران اقتصادی ایجاد کند.

مسئله بعدی حضور متولیان توسعه است که برای اعضای جامعه محلی اطمینان خاطر ایجاد می‌کند که با هدف ارائه تسهیلات خرد به یکدیگر، دارایی‌های خود را در صندوق‌ها پس‌انداز کنند. درحالی‌که عملا با خروج متولی توسعه، به دلیل نبود برنامه مشخص، این سازه اجتماعی روبه استهلاک رفته و منجر می‌شود که فرد در بلندمدت منافع فردی را بر منافع جمعی ترجیح ‌دهد. اما مدافعان تأمین مالی خرد معتقدند، سازوکار دسترسی گروهی به خدمات مالی ابزاری است که می‌تواند با پیوند منافع فردی به منافع گروهی افزایش مشارکت افراد با یکدیگر را در پی داشته و به انسجام اجتماعی کمک کند. صندوق‌های اعتباری خردمحلی از دیرباز در جوامع اسلامی با نام صندوق‌های قرض‌الحسنه استفاده می‌شد اما محل بحث در شیوه‌ی جدید علاوه بر مداخله نهادهای توسعه‌گر برای سازماندهی اجتماعی، نحوه مواجه با آن می‌باشد که منفعت شخصی اعضای صندوق‌ها با وجود تضمین‌های اجتماعی نسبت به فعالیت‌های عام‌المنفعه و پیشرفت منطقه در اولویت قرار دارد همچنین مطالعات حاکی از آن است که انسجام اجتماعی در روستاهایی که محل فعالیت موسسات تامین مالی خرد بوده‌اند تضعیف شده است.

اما در ایران؛ نظارت ضعیف بر مصارف وام‌های توسعه، عدم توجه به تورم جامعه، وابستگی بیش از اندازه به بانکها و دستگاه‌های دولتی و دریافت سود توسط بانک با ارائه وام بدون سند و نظارت بر شیوه مصرف، موجب ناکارآمدی این رویکرد شده است. عمده وام‌های خرد به موارد مصرفی تخصیص پیدا می‌کند و از آنجا که تسهیلات خرد بانکی با کارمزدهای پایین اعطا می‌شود، فقرا به ندرت فرصت درگیرشدن در اقتصاد واقعی کشور را پیدا می‌کنند. در‌حالی‌که این شکل اعطای تسهیلات، موجب وابستگی فقرا و پیچیده‌تر شدن محرومیت می‌شود، متولیان توسعه محلی برنامه‌ای برای تغییر از وضعیت سیستم قرض‌دهی و تسهیلات‌دهی به سیستم مشارکت‌های اقتصادی در قالب سنت‌های اسلامی ندارند. توسعه مناطق محروم در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که درآمد محرومین با نرخ بالاتر از افراد غیر فقیر افزایش یابد یعنی تغییر توزیع در جریان رشد داشته باشیم.

رویکرد اسلام نسبت به تعریف فقر از اساس با رویکرد نظام سرمایه‌داری متفاوت است. در اسلام آنچه اهمیت دارد، مبارزه با فاصله بین فقیر و غنی وکاهش فاصله طبقاتی در جامعه است. شهید صدر[2] فقر را مفهومی انعطاف‌پذیر می‌داند و معتقد است؛ «فقر، ناهماهنگی در سطح زندگی همگانی است، نه عدم قدرت بر رفع احتیاجات اساسی به‌آسانی» برهمین اساس اسلام برای مبارزه با این فاصله اجتماعی، احکام ویژه‌ای از قبیل وقف، زکات، خمس، صدقات، جرائم مالی (کفارات) و … برای مسلمانان به‌ویژه ثروتمندان و دولت اسلامی در نظر گرفته‌ است. تحقیقاتی در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی انجام شده که بیشتر بر مسئله حذف بهره و استفاده از ابزارهای اسلامی جایگزین متمرکز است و موضوع استفاده از نهادهای اسلامی به‌ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور مثال توسعه وقف؛ در اقتصاد اسلامی به عنوان نهادی غیردولتی، مولد سرمایه‌ای است که می‌تواند تولید ناخالص داخلی و خدمات اجتماعی را افزایش دهد و منابع را از بهره‌برداری فردی به بهره‌مندی اجتماعی برای نسل‌های آینده تبدیل کند. علاوه‌بر این، روحیه تعاون در جامعه را تقویت کرده که این امر منجر به ارتقا سرمایه اجتماعی و به تبع آن افزایش کارآیی کل اقتصاد خواهد شد.[3]

[1] هاروی, دیوید (۱۳۹۱). تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. (م. عبدالله‌زاده, مترجم) تهران: دات.

[2] صدر، سید محمدباقر. کتاب اقتصاد ما؛ جلد دوم، صفحه 302 تا 306

[3] مصباحی مقدم، غلامرضا؛ میثمی، حسین؛ عبدالهی، محسن؛ قائمی اصل، مهدی(1390). وقف به‌مثابه منبع تأمین مالی خرد اسلامی ارائه الگوی تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی در کشور.