در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ شمسی «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل». بدیهی است دستیابی به این چشم‌انداز و پیشرفت در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی نیازمند ساخت حقوقی و ساختارهای کارآمد است.
بنابراین برای اجرایی شدن و تحقق هر برنامه یا سیاستی ضرورت دارد تا ساختارهای مرتبط با آن برنامه و سیاست به‌طور یکپارچه عمل نمایند. یکی از مشکلات در سر راه طرح‌های پیشرفت این است که ساختارهای مرتبط را مورد توجه قرار نمی‌دهند و یکی از مسائل اصلی نیز فقدان انسجام ساختاری است، یعنی اینکه چه سازمان‌ها و نهادهایی در چه موضوعی تعیین‌کننده سیاست‌ها و کدام‌ها مجری هستند و به طور کلی اینکه وظیفه ساختارها در قبال موضوع مدنظر چیست به صورت شفاف مشخص نیست. علاوه بر این در بسیاری از موضوعات ما شاهد موازی‌کاری یا عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ساختارها هستیم. که این امر سبب اتلاف منابع، عدم کارایی و دست نیافتن به اهداف موردنظر می‌شود.
همچنین در راستای پیشرفت منطقه‌ای هر کدام از ساختارها و ساخت‌های حقوقی دارای ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بسیاری است که در صورت سازماندهی مناسب و بکارگیری آن می‌توان تحولات عظیمی در بخش‌های مختلف ایجاد و بستر لازم را برای پیشرفت کشور فراهم نمود. این مهم با نگاه ساختاری و شناسایی ساختارها و معرفی و تعیین نقش برای هر کدام از آنها امکان‌پذیر است.
در حال حاضر نگاه ساختاری در برنامه‌ها و موضوعات مختلف یا وجود ندارد یا در صورت وجود، بسیار کمرنگ است و کارآمدی لازم را ندارند، به عبارتی دیگر اینکه ساختارهای مختلف چه نقشی در تحقق برنامه‌ها دارند و چگونه می‌توان از ظرفیت‌های ساختارهای مختلف استفاده کرد مشخص نیست. با توجه به اهمیتی که نگاه ساختاری می‌تواند در موفقیت یا شکست برنامه‌ها داشته باشد و همواره مورد غفلت قرار گرفته است. بر این اساس مطالعه حاضر به دنبال آن است تا با نگاهی ساختاری جهت تحقق برنامه‌های پیشرفت منطقه‌ای، به این امر بپردازد که وظایف و نقش سازمان‌ها، مراکز، نهادها و دستگاه‌های مختلف کدام است. بنابراین هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل ساختارهای مرتبط با پیشرفت منطقه‌ای و تعیین نقش هر کدام از این ساختارها در نسبت با مؤلفه‌های پیشرفت منطقه‌ای می‌باشد.
بدین منظور ابتدا ۴۷ مولفه پیشرفت منطقه‌ای و ساختارهای کشور را در موضوعات ۲۰گانه کلان دسته‌بندی شدند. درادامه جهت تهیه سند نگاشت نهادی ۵۳ سند بالادستی، بیش از ۱۲۰۰ قانون و مقررات، برنامه‌های توسعه کشور، بودجه‌های سالیان اخیر، و شرح وظایف ساختارهای کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت تحلیلی از وضعیت پنج محور مورد بررسی یعنی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات کشور، برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالیانه و شرح وظایف ساختارها در نسبت با هر کدام از مؤلفه‌های پیشرفت منطقه‌ای ارائه شد.
نظام حاکمیتی هر کشوری متشکل از ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که جامعه در بستر آن سامان یافته و این ساختارها زمینه لازم را برای تحقق اهداف و اقدامات راهبردی آنها را فراهم می‌کند. استمرار و تحقق حاکمیت‌های سیاسی هم به وجود ساختارهای منظم و هدفمند مربوط است، بنابراین کارکردهای نظام ساختاری من جمله نظام اداری در هر سیستم حکومتی از اهمیت ویژه و جایگاه راهبردی برخوردار است.
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ شمسی «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل». بدیهی است دستیابی به این چشم‌انداز و پیشرفت در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی نیازمند ساخت حقوقی و ساختارهای کارآمد است.
بنابراین برای اجرایی شدن و تحقق هر برنامه یا سیاستی ضرورت دارد تا ساختارهای مرتبط با آن برنامه و سیاست به‌طور یکپارچه عمل نمایند. یکی از مشکلات در سر راه طرح‌های پیشرفت این است که ساختارهای مرتبط را مورد توجه قرار نمی‌دهند و یکی از مسائل اصلی نیز فقدان انسجام ساختاری است، یعنی اینکه چه سازمان‌ها و نهادهایی در چه موضوعی تعیین‌کننده سیاست‌ها و کدام‌ها مجری هستند و به طور کلی اینکه وظیفه ساختارها در قبال موضوع مدنظر چیست به صورت شفاف مشخص نیست. علاوه بر این در بسیاری از موضوعات ما شاهد موازی‌کاری یا عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ساختارها هستیم. که این امر سبب اتلاف منابع، عدم کارایی و دست نیافتن به اهداف موردنظر می‌شود.
همچنین در راستای پیشرفت منطقه‌ای هر کدام از ساختارها و ساخت‌های حقوقی دارای ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بسیاری است که در صورت سازماندهی مناسب و بکارگیری آن می‌توان تحولات عظیمی در بخش‌های مختلف ایجاد و بستر لازم را برای پیشرفت کشور فراهم نمود. این مهم با نگاه ساختاری و شناسایی ساختارها و معرفی و تعیین نقش برای هر کدام از آنها امکان‌پذیر است.
بدین منظور ابتدا ۴۷ مولفه پیشرفت منطقه‌ای و ساختارهای کشور را در موضوعات ۲۰گانه کلان دسته‌بندی شدند. درادامه جهت تهیه سند نگاشت نهادی ۵۳ سند بالادستی، بیش از ۱۲۰۰ قانون و مقررات، برنامه‌های توسعه کشور، بودجه‌های سالیان اخیر، و شرح وظایف ساختارهای کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت تحلیلی از وضعیت پنج محور مورد بررسی یعنی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات کشور، برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالیانه و شرح وظایف ساختارها در نسبت با هر کدام از مؤلفه‌های پیشرفت منطقه‌ای ارائه شد.
هنوز نقد و بررسی‌ای وجود ندارد
نظام حاکمیتی هر کشوری متشکل از ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که جامعه در بستر آن سامان یافته و این ساختارها زمینه لازم را برای تحقق اهداف و اقدامات راهبردی آنها را فراهم می‌کند. استمرار و تحقق حاکمیت‌های سیاسی هم به وجود ساختارهای منظم و هدفمند مربوط است، بنابراین کارکردهای نظام ساختاری من جمله نظام اداری در هر سیستم حکومتی از اهمیت ویژه و جایگاه راهبردی برخوردار است.
اندیشکده سروا مجموعه‌ای متشکل از نخبگان فکری در زیست نظام حکمرانی و تحول سازمانی در محدوده ملی و به وسعت پهنه جغرافیایی کشور ایران است. سروا فعالیت‌های رسمی خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز نموده و هم اکنون بیش از ۱۰ همکاری موفق با ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی را در کارنامه خود دارد. ما امیدواریم بتوانیم با تکیه بر دانش روز دنیا و تجربیات موفق، گام مؤثری در حرکت به سمت حکمرانی مطلوب در کشور برداریم.
آدرس
مفتح جنوبی، خیابان سمیه، پلاک ۱۲۵، واحد ۷
شماره تماس
۰۲۱-۸۸۸۲۱۰۶۳
ادرس ایمیل
info@sarvaa.ir