نقش نظام اداری موفق در کاهش کسری بودجه

کسری بودجه به یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و رهبر معظم انقلاب آن را “ام المصائب” مشکلات کشور دانسته‌اند. امسال کسری بودجه به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان رسید. نظام اداری به جای کمک به حل این مسئله، خود عامل تشدید آن شده است. برای کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام اداری ضروری است. نظام اداری با استفاده از قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و منابع انسانی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بودجه‌ریزی داشته باشد. با تبیین شاخص‌های نظام اداری موفق و نقش آن در کاهش کسری بودجه، امید است شورای عالی اداری و سازمان امور اداری و استخدامی اصلاحات لازم را عملیاتی کنند.

در سال های اخیر مسئله “کسری بودجه” به یکی از مسائل اصلی اقتصاد بدل شده است؛ به طوری که رهبر معظم انقلاب از آن به “ام المصائب” مشکلات کشور تعبیر کرده‌اند. امسال کسری بودجه ۷۰۴ هزار میلیارد تومان بود که در نوبه خود کم‌نظیر است. از جهت دیگر نظام اداری به عنوان ماشین اجرایی حکومت وظایف کلیدی را در حل مسئله کسری بودجه برعهده دارد. اما متاسفانه به خاطر نقاط ضعف نظام اداری کشور نه تنها نظام اداری کمکی در اصلاح امور نمی‌کند بلکه باری بر دوش دولت شده و خود زمینه‌ساز کسری بودجه بیشتر شده است. در این یادداشت بر آنیم تا با تبیین شاخص‌های نظام اداری موفق، نقش آن را در کاهش کسری بودجه مشخص کنیم.

نظام اداری که در انگلیسی “Administration” یا “Administrative system” نامیده می‌شود، به مثابه سازمان تنظیم‌کننده کلیه فعالیت‌ها برای نیل به هدف‌های تعیین شده است که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف، بستر مناسب برای حل مسائل و مشکلات مردم و حسن جریان امور عمومی را فراهم می‌کند. نظام اداری ابزار چهارگانه‌ای (قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و ساختار منابع انسانی) را جهت تحقق هدف‌ها و آرمان‌های خود راهبری می‌نمایند. با توجه به ابزارهایی که نظام اداری در دست دارد واضح است که اصلاح آن، نقش موثری در سایر بخش‌های حاکمیت از جمله اصلاح نظام بودجه‌ریزی دارد.

نظام اداری کشور ما دارای نقاط ضعف جدی است. در این یادداشت با ذکر برخی از مسائل حوزه نظام اداری و توضیح هر مسئله، نقش آن‌ها را در کاهش کسری بودجه بیان خواهیم کرد.

1. کارایی پایین نظام اداری: متاسفانه در حال حاضر شاخص کارایی و کار مفید در دستگاه‌های اجرایی بسیار پائین است به طوری که رهبر انقلاب نیز نسبت به آن ابراز ناخرسندی کرده‌اند. برخی علل فقدان کارایی بالا در نظام اداری کشور به ناهماهنگی بین مسئولین اجرایی و علمی نبودن فرایندهای اداری بر­می­گردد. این دو همچنین موجب وسیع شدن نابجایی نظام اداری نیز شده‌اند. کارایی کم نظام اداری از چندین جنبه به کسری بودجه ارتباط دارد که مهم‌ترین آن بالا بودن هزینه­های دولت است. به عبارتی دیگر نظام اداری به­خاطر بهره‌وری پایین خود خرج اضافه بردوش دولت نهاده است. از آنجایی که راه‌حل اساسی مسئله کسری بودجه افزایش درآمدهای دولت و یا کاهش هزینه­های دولت است. فلذا افزایش بهره‌وری اداری با کاهش هزینه‌های دولت موجب حل بخشی از کسری بودجه می‌شود.
2. نتیجه‌محور نبودن: یکی از ابعاد نظام اداری، نظام پرداخت به کارمندان است که هزینه زیادی را بر عهده دولت گذارده است. نظام پرداخت فعلی براساس ساعت کاری و یا تعداد روزهای کاری تنظیم شده است. در این سازوکار، کارمند دغدغه­ای برای انجام بیشتر و بهتر وظایف محوله ندارد؛ زیرا میزان حقوق­اش بر­اساس کیفیت و کمیت انجام وظایف­اش تنظیم نشده و انتظاری که از کارمند می‌رود صرفا حضور در سازمان در ساعات مقرر است. با تبدیل نظام پرداخت زمان محور به نظام نتیجه محور کارمندان پرتلاش و با عملکرد بالا از کارمندان راکد جدا شده و به حقوق واقعی خود می­رسند. همچنین کارمندان عملکرد خود را بهبود داده و برای بقاء خود در سازمان و افزایش حقوق و مزایای خود کوشا­تر خواهند شد. نظام پرداخت نتیجه‌محور اثر به‌سزایی در کاهش هزینه‌های دولت و رفع کسری بودجه دارد.
3. رفع چالش­های منابع انسانی: منابع انسانی ابعاد گوناگونی دارد که هر بعد آن نیاز به اصلاحات جدی دارد. الف) گزینش­ و جذب نیرو باید مبتنی بر استعداد سنجی و رویکرد بلند مدت نسبت به سازمان قرار گیرد و از گزینش سلیقه‌ای و یا حزبی پرهیز شود. گزینش و جذب نیروی ناکارآمد بر مخارج بودجه بسیار می‌افزاید و در کسری بودجه نقش جدی دارد. ب) رشد و آموزش منابع انسانی بیش از بیش باید مورد توجه قرار گیرد و ارزیابی عملکرد نیرو نیز بر­اساس میزان رشد او ارزیابی شود. با آموزش و رشد نیروها، در بلندمدت نیروهای متخصصی خواهیم داشت که قادر به انجام وظایف بیشتر و سخت­تراند و دیگر نیازی به اضافه­کردن نیرو برای انجام آن‌ها نیستیم. همچنین با آموزش، بهره‌وری نیروها بیشتر می­شود. فلذا رشد و آموزش از دوجنبه به کاهش مخارج دولت در بلند­مدت کمک کرده و موجب کاهش کسری بودجه می­شود. ج) سازوکار ارتقاء شغلی بر اساس کمیت و کیفیت انجام وظایف محوله تنظیم شود و از تعیین مدت زمان برای ارتقاء سازمانی جلوگیری شود. چنین سازوکاری عملکرد نیروها را بهتر کرده و با افزایش عملکرد نیروها دیگر نیازی به نیروی اضافی و خرج زائد نخواهد بود. بدین ترتیب بر کاهش مخارج دولت و کسری بودجه اثرگذار خواهد بود. امور فوق در حال حاضر یا اصلا انجام نمی شوند یا مقدار ناچیزی از آن‌ها در حال اجرا هستند که انتظار می‌رود درجهت کاهش بودجه به آنها بیشتر پرداخته شود.
4. نبود دولت الکترونیک کارآمد: دولت الکترونیک از جهات زیادی به کاهش مخارج دولت کمک می­کند که یکی از آنها افزایش شفافیت در حوزه درآمدهای مالی و مخارج حقوق و دستمزد دولت است. با افزایش شفافیت در این حوزه‌ها، امکان فرار مالیاتی و یا اضافه خرج بودجه کاهش یافته و بالطبع از کسری بودجه نیز کاسته می­شود. علاوه بر این با افزایش شفافیت دولت می­تواند با دقت بیشتری به تخصیص منابع بپردازد و احتمالا از اضافه خرج در برخی قسمت‌ها جلوگیری کند که این‌ها همه در کاهش کسری بودجه موثر­اند. از این هم نگذریم که با دولت الکترونیک خرج حقوق دستمزد کارمندان بسیاری نیز از دوش دولت برداشته می­شود که خود در کاهش کسری بودجه نقش بسزایی دارد.
5. مردمی نبودن: نظام اداری فعلی ما مردمی نیست و این یعنی مردم در اداره امور مربوط به خود نقش جدی ندارند. مردم خود می­توانند بسیاری از وظایفی که دولت برعهده خود نهاده است را به طور رایگان و با کمال میل برای دولت انجام دهند. به عنوان مثال مردم خود می­توانند در یک سامانه نظارت مردمی نسبت به عملکرد خدمات عمومی و حتی نهادهای خصوصی نظارت داشته باشند. با پیدایش چنین سامانه‌ای و سامانه هایی نظیر آن و تحقق نظام اداری مردمی از قسم زیادی از مخارج دولت کاسته شده و بالتبع کسری بودجه نیز کاهش می‌یابد. همچنین با مردمی شدن، اثربخشی امور نیز افزایش می­یابد و مردم به خواسته خود می­رسند زیرا خود بر تصمیماتی که قرار است گرفته شود حاکم هستند. علاوه بر این چون در این حالت مردم خود حاکم بر امور خویش‌اند، دولت را مقصر کاستی­های موجود نداسته؛ بلکه خود را سرزنش کرده و به اصلاح خود می­پردازند.
6. تعدد دستگاه­های برنامه­ریز: تعداد زیادی از نهاد­های دولتی ما از جمله آموزش و پرورش دچار تعدد دستگاه‌های برنامه‌ریز هستند. این مسئله موجب شده است تا آن نهادها امکان تمرکز بر اهداف مشخص را نداشته باشند و امکانات خود را خرج برنامه­های مختلف و گاه متضاد کنند که این‌ها همه موجب هدررفت منابع دولت می­شوند و با اصلاح آنها گامی در کاهش کسری بودجه می­توان برداشت.
7. ضعف نظارت: ضعف نظارت یکی از اسباب اصلی ایجاد فساد اداری است و با وجود فساد اداری راه حل های فوق هیچ یک اثربخش نخواهند بود. بنابراین تقویت نظارت اداری بر تحقق سایر راهکارها و در نتیجه کاهش کسری بودجه اثر جدی دارد.

با بیان مسائل حوزه نظام اداری و نقش هریک در کاهش کسری بودجه و توجه به ضرورت حل مسئله کسری بودجه، امید است شورای عالی اداری به عنوان متولی اصلی اصلاحات ساختار اداری کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان بازوی اجرایی شورا، اصلاحات لازم را عملیاتی کنند.