پروژه نگاشت نهادی تامین مالی تولید
تولید ملی یکی از عناصر مهم و پرتکرار در ادبیات انقلاب اسلامی به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که رهبر عظیم‌الشان جمهوری اسلامی ایران در بیشتر سخنرانی‌های خود بر تولید ملی و لزوم به وجود آوردن شرایط لازم برای بهبود کیفیت و کمیت آن در کشور تأکید بسیاری نموده‌اند. در این میان، از جمله عناصری مهمی که اثر مستقیمی بر تولید دارد، نظام تأمین مالی است. بنابراین طراحی یک نظام تأمین مالی کارآمد، بسیار اهمیت دارد. حال آنکه تأمین مالی تولید امروزه اغلب از طریق شیوه‌های سنتی صورت می‌گرفته و دارای مسائل و چالش‌های فراوانی است.
از طرف دیگر، از جمله چالش‌های اساسی نظام سیاست‌گذاری کشور (چه در لایه سیاست‌پژوهی و چه در لایه سیاست‌گذاری)، عدم ارائه راهکار‌های عملیاتی و اجرایی است. اکتفا به کلی‌گویی و عدم تعیین دقیق و جزئی گام‌ها و مراحل متناسب با حل مسئله، مانع از آن خواهد شد تا حل مسئله وارد مرحله اجرا شود. تحقق این مهم، اقتضائاتی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت است از شناخت نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی به‌منظور تعیین دقیق متولیان اصلی و فرعی هر برنامه و همچنین نوع ارتباط و همکاری میان آنها. درغیراین‌صورت، برنامه‌های مختلف اجرایی بدون متولی باقی‌مانده و به ذکر مواردی همچون «دولت مکلف است …»، «دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند …» بسنده خواهد شد. این نوع نوشتار که از قضا در گزارش‌های راهبردی، سیاست‌های پیشنهادی و قوانین مکرر دیده می‌شود، محصولی جز بلاتکلیفی و عدم پاسخگویی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی ندارد. با توجه به اهمیتی که هماهنگی ساختارهای مختلف در حل مسائل نظام تامین مالی تولید دارد و به دلیل عدم شناخت صحیح از ساختارهای این حوزه، مطالعه حاضر با هدف شناسایی این ساختارها و تهیه نگاشت نهادی و تحلیل ساخت حقوقی تامین مالی تولید انجام شد.
در این مطالعه ۱۱ مسئله اصلی و اولویت‌دار نظام مالیاتی کشور شناسایی گردیده و برای حل این مسائل، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، ۷ راهکار احصاء شده است و پروژه نگاشت نهادی و تحلیل ساختاری بر اساس این راهکارها انجام شده که در آن نقش ساختارهای مختلف در ارتباط با راهکارها شناسایی و نمایه‌سازی شده است.
در این پروژه تلاش شده است تا ساختارهایی که در هر کدام از این راهکارها نقش دارند، مشخص و شناسایی شود. بدین منظور در دو محور، نخست؛ محور اسنادی که شامل اسناد بالادستی، قوانین و شرح وظایف ساختارهای مرتبط با هر راهکار بررسی شد و در محور دوم؛ نظرات خبرگانی، با چندین تن از خبرگان و کارشناسان حوزه تامین مالی تولید مصاحبه شد.
در محور اسنادی، از بین تعداد زیادی قوانین این عرصه حدود ۱۹ قانون و برنامه در ارتباط با راهکارها از بین سایر قوانین و برنامه‌ها شناسایی و بررسی و تحلیل شد. همچنین در این محور شرح وظایف و برنامه‌های حدود ۳۰ ساختار نیز مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه در راستای محور دوم نظرات خبرگانی نیز به تحلیل‌ها و نتایج این گزارش افزوده شد.
در نهایت ۳۰ دستگاه و نهاد که به طور مستقیم در این حوزه فعالیت داشتند شناسایی شده که در این میان، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و داریی، مهم‌ترین دستگاه‌های مسئول در این زمینه بودند.
