گذر از آشفتگی نظام نظارت بر بودجه

نظام بودجه‌ریزی کشور نیازمند نظارت اصولی و علمی است. در حال حاضر، دستگاه‌های متعددی نظارت بر بودجه را انجام می‌دهند که شامل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان حسابرسی، قوه قضاییه و بانک مرکزی می‌شود. این تعدد دستگاه‌های نظارتی باعث نظارت چندبعدی و کاهش درصد خطاها می‌شود اما مشکلاتی نظیر اقتصادی نبودن، موازی‌کاری و ایجاد ترس در مدیران اجرایی را نیز به همراه دارد. برای کاهش این مشکلات، یکپارچه‌سازی فعالیت‌های نظارتی و جلوگیری از هدررفت بودجه و موازی‌کاری ضروری است تا فضای رعب و وحشت برای مدیران کاهش یابد و تصمیم‌گیری بهبود یابد.

مفهوم نظارت از جمله مهمترین موضوعاتی است که در حوزه سیاست و مدیریت نظام‌های سیاسی مطرح می‌باشد. هیچ سازمانی بدون داشتن نظارت اصولی و قدرتمند قادر به رشد و توسعه سازمانی نیست. مفهوم نظارت در سخن رهبر معظم انقلاب نیز بسیار تاکید شده است. از جمله: «باید همیشه ناظری بر کارها و فعالیت‌های انسان وجود داشته باشد. نظارت درونی و احساس حضور در محضر حقّ، مانع از تخلّف انسان‌ها می‌شود. اما این عامل در همه انسان‌ها و به قدر کافی وجود ندارد. بنا بر این نظارت بیرونی از اهمّ مسائل تمامی جوامع بشری است».

نظام بودجه‌ریزی کشور نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین نظامات کشور نیازمند نظارت اصولی و علمی می‌باشد. در حال حاضر چنین نظارتی در حوزه بودجه وجود ندارد. یکی از اشکالات اصلی حوزه نظارت در ایران وجود دستگاه‌های متعدد و زائد نظارتی است که هر کدام با سازوکار خاص خود مشغول نظارت بر بودجه هستند و از قدرمت نظارتی مختص خود برخورداراند. این دستگاه‌ها هر یک به طور مجزا اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می‌آورند، ذخیره می­کنند، تحلیل می­کنند، اقدام می­کنند و به دستگاه کارفرمای خود ابلاغ می­کنند. اصلی­ترین نهادهای نظارتی در حوزه بودجه دستگاه‌های زیر هستند: “دیوان محاسبات”، “سازمان بازرسی کل کشور”، “سازمان برنامه و بودجه کشور”، “وزارت امور اقتصادی و دارایی”، “دیوان عدالت اداری”، “سازمان حسابرسی”، “قوه قضاییه” و “بانک مرکزی”. البته در کنار این دستگاه‌ها، دستگاه‌های مهم دیگری نیز هستند که بر قسمتی از بودجه نظارت دارند. مانند “وزارت نفت” که بر منابع نفتی بودجه نظارت دارد. همچنین باید در­نظر داشت که هر یک از این دستگاه‌ها در شکبه ارتباطات خود با دستگاه‌های متعددی وظیفه نظارتی خود را انجام می­دهند که شرح و تفصیل آن در این مقال نمی­گنجد.

تعدد دستگاه‌های نظارتی موجب نظارت چند بعدی و پایین آمدن درصد خطاهای احتمالی می­شود؛ زیرا چند دستگاه که از یکدیگر مستقل‌اند و کارفرمای متفاوتی دارند بر هر بخش بودجه نظارت می­کنند و احتمال پنهان ماندن جرائم پایین می­آید. به عبارتی دیگر بین دستگاه‌های نظارتی نوعی رقابت شکل می­گیرد که جلوی فساد را می­گیرد. البته نباید از آسیب‌های تعدد دستگاه‌های نظارتی هم غافل ماند. وجود دستگاه­های نظارتی متعدد، اقتصادی نیست. تمام دستگاه‌هایی که از آن‌ها نام برده شد دارای ادارات استانی هستند که هرکدام چندین معاونت مرتبط با امر نظارت را در خود جای داده‌اند. همچنین برای نظارت بر هر قسمت بودجه چندین دستگاه فرایند نظارتی را طی می­کنند. به عنوان مثال فرایند نظارت بر اجرای درست بخش مصارف بودجه حداقل توسط دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می­شود. تعدد دستگاه‌های نظارتی با توجه به گستردگی منابع و مصارف دولت و کسری بودجه اصلا سیاست درستی برای کشور ما نیست و یکپارچه‌سازی سازمان‌های نظارتی از اولویت‌های اصلاح ساختار بودجه محسوب می­شود. تعدد دستگاه‌های نظارتی آسیب‍‌های دیگری نیز دارد که مهم‌ترین آن‌ها ترس همیشگی مدیران برای تصمیم‌گیری است. مدیران اجرایی برای هر امضایی که می­زنند موظف­اند به چندین دستگاه جواب پس دهند و راهکاری که عموما اتخاذ می­کنند این است که اصلا تصمیم مهمی نگیرند و تا جایی که می­توانند روند گذشته را ادامه دهند. زیرا هر تغییری نسبت به گذشته پاسخ‌گویی به چندین ناظر متفاوت را به همراه خواهد داشت.

با توجه به آسیب‌هایی که برای تعدد نهادهای نظارتی بیان شد، لازم است تا دستگاه‌های نظارتی بر امر بودجه در قسمت‌های مختلف فرایند نظارت، فعالیت خود را یکپارچه کرده و از هدررفت بودجه و موازی کاری و همچنین ایجاد فضای رعب و وحشت برای مدیران جلوگیری شود.