پروژه نگاشت نهادی نظام مالیاتی کشور
«ام‌المصائب» تعبیری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای کسری بودجه به کار برده‌اند. مطابق با مطالعات کارشناسی و برآوردهایی که مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در خصوص لوایح بودجه سنوات گذشته انجام داده است. بودجه سه سال اخیر به ترتیب دارای ۱۳۱، ۳۲۰ و ۷۰۴ هزار میلیارد کسری بودجه می‌باشد. کسری بودجه زمانی ایجاد می‌شد که دولت به‌جای بهره‌گیری از منابع پایدار و عظیم مالیاتی، از درآمدهای غیر پایداری همچون درآمدهای نفتی استفاده کند و یا در صورت برنامه‌ریزی بر درآمدهای مالیاتی، به علت قاعده‌گذاری‌های غلط و عدم ایجاد زیرساخت‌های صحیح اخذ مالیات، زمینه را برای فرار مالیاتی افراد ایجاد کند؛ بنابراین مادامی که دولت‌ها، به سمت درآمدها مالیاتی حرکت نکرده و یا بسترهای مناسب اخذ آن را فراهم نکنند، نمی‌توان امیدی به اصلاح شرایط اقتصادی کشور داشت و مشکلاتی که از کسری بودجه منشأ می‌گیرند، پابرجا خواهند ماند.
از طرف دیگر، از جمله چالش‌های اساسی نظام سیاست‌گذاری کشور (چه در لایه سیاست‌پژوهی و چه در لایه سیاست‌گذاری)، عدم ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی است. اکتفا به کلی‌گویی و عدم تعیین دقیق و جزئی گام‌ها و مراحل متناسب با حل مسئله، مانع از آن خواهد شد تا حل مسئله وارد مرحله اجرا شود؛ بنابراین ارائه راهکارهای دقیق و جزئی، و تعیین دقیق مراحل و ارائه زمان‌بندی مشخص، چه از جانب سیاست‌پژوهان و چه از جانب سیاست‌گذاران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تحقق این مهم، اقتضائاتی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت است از شناخت نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی به‌منظور تعیین دقیق متولیان اصلی و فرعی هر برنامه و همچنین نوع ارتباط و همکاری میان آنها. در غیر این صورت، برنامه‌های مختلف اجرایی بدون متولی باقی‌مانده و به ذکر مواردی همچون «دولت مکلف است …»، «دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند …» بسنده خواهد شد. این نوع از نگارشات که از قضا به‌کرات در گزارش‌های راهبردی، پیشنهادات سیاستی و قوانین به چشم می‌خورد، محصولی جز بلاتکلیفی و عدم پاسخگویی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی ندارد.
بالطبع اصلاح نظام مالیاتی، به‌عنوان یکی از چالش اساسی کنونی کشور، از این امر مستثنی نبوده و هرگونه تعیین برنامه و راهکار برای حل مسائل موجود در آن متوقف بر شناخت صحیح نهادها و ساختار‌هایی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با امر مالیات در ارتباط هستند. شناخت صحیح این نهادها، به سیاست‌پژوهان یاری خواهد رساند تا اولاً متناسب با ظرفیت‌های موجود کشور، در پی راه‌حل برای مشکلات مالیاتی کشور باشند و ثانیاً با تعیین دقیق و جزئی متولیان اصلی و فرعی هر برنامه، و همچنین نوع همکاری‌های لازم میان آنها، گام مؤثری جهت عینی‌تر و عملیاتی‌تر شدن راه‌حل‌ها بردارند.
پژوهش حاضر در راستای دستیابی به نگاشت نهادی و تحلیل ساخت حقوقی نظام مالیاتی، نخست به دنبال پایش ساختار حقوقی و نمایه‌سازی ساختارهای مرتبط با نظام مسائل مالیات و سپس تحلیل ساخت حقوقی راهکارهای بیان شده برای حل مسائل مالیاتی و نهایتاً تعیین نقش ساختارها و بررسی وضعیت نحوه فعالیت ساختارها تهیه شده است. براین‌اساس اصلی‌ترین نتایج مورد انتظار در سند حاضر عبارت‌اند از:
- تدقیق و تبیین نظام چالش‌ها، مسائل و راهکارهای نظام مالیاتی با تمرکز بر گزارش راهبردی مهندسی مجدد نظام مالیاتی کشور
- نمایه‌سازی و تعیین نقش هر کدام از ساختارها در نسبت با هر راهکار
- تحلیل از وضعیت قانون، بودجه و مأموریت هرکدام از ساختارهای متولی و همکار در نسبت راهکارها
در این مطالعه ۷ مسئله اصلی و اولویت‌دار نظام مالیاتی کشور شناسایی گردیده و برای حل این مسائل، باتوجه‌به بررسی‌های صورت‌گرفته، ۲۶ راهکار اولویت‌دار احصاء شده است و پروژه نگاشت نهادی و تحلیل ساختاری بر اساس این راهکارها انجام شده که در آن نقش ساختارهای مختلف در ارتباط با راهکارها شناسایی و نمایه‌سازی شده است.
با توجه به اهداف مذکور، در گام نخست گزارش راهبردی نظام مالیاتی با نگاه نگاشت نهادی و ساخت حقوقی تدقیق و تبیین شد. در گام دوم، با بهره‌گیری از اسناد سیاستی و شرح وظایف، گزارشات و مصاحبه‌های گوناگون، نقش هر کدام از ساختارها در نسبت با هر راهکار نمایه سازی و تعیین شد. سپس گام سوم وضعیت راهکارها و نقش ساختارهای متولی و همکار در نسبت با نظام مسائل و راهکارها نظام مالیات تحلیل گردید.
نتیجه پژوهش حاضر این که تعداد بازیگران حوزه نظام مالیاتی دستگاه ها و نهادها هستند که در این میان، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهم ترین دستگاه های مسئول در این زمینه شناسایی شدند.
