اشتغال مردم‌نهاد از آسیب تا نقش و الزام آن
چکیده
مشارکت مردمی یکی از مولفه‌های حکمرانی نوین و عامل رشد و توسعه کشورها است. خوشبختانه در کشور ما به خاطر فرهنگ هم‌دوستی و تعاون سطح مشارکت مردمی بالاست. این موضوع در بحرانی مانند اپیدمی کرونا خود را نشان می‌دهد که مردم بدون انتفاء مالی به رتق و فتق امور مربوطه از جمله تولید ماسک و گان پزشکی، غسل و کفن کردن اموات کرونایی و توزیع لوازم بهداشتی پرداختند. ظرفیت مشارکت مردمی امریست که در کشور مورد غفلت واقع شده و استفاده از آن اتفاقات بسیار مثبتی را برای کشور محقق می‌سازد. در رابطه با اشتغال نیز ظرفیت‌های مختلف مشارکت مردمی وجود دارد . در این گزارش الزامات نقش‌آفرینی مردم در حل مسائل اشتغال و آسیب‌های احتمالی رعایت نکردن این الزامات مورد بررسی قرار گرفته است.
مشارکت مردمی ایده تحول‌آفرین و بازی‌ساز اقتصاد کشور است که می‌تواند مسائل حل‌ناشندنی اقتصاد کشورمان را حل کند. در بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشارات زیادی به مشارکت مردمی شده است. در این یادداشت به یکی از اهم آن اشاره می‌گردد: “من همین‌جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه میکنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین‌جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛ منتها مردم چه جور وارد بشوند؟ باید نقشه‌ی ورود مردم را به مردم نشان داد” .
مسئله اشتغال از جمله کلان مسائل اقتصاد ایران و متأثر از متغیرها و مسائل گوناگون دیگر از جمله سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، توسعه علم و تکنولوژی، سطح بهره‌وری کل، مسائل فرهنگی مرتبط با اشتغال، استراتژی توسعه و… می‌باشد. ازاین‌جهت مسئله اشتغال را مسئله‌ای “پسینی” می‌نامند. در واقع راه‌حل بنیادین اشتغال کشور در خود اشتغال نیست بلکه از حل مسائل دیگر از جمله نظام مالیاتی، نظام تسهیلات‌دهی، استراتژی توسعه صنعتی، نظام بودجه‌ریزی و مسائل بنیادین فرهنگی – آموزشی حاصل می‌گردد. در حقیقت حل مسئله اشتغال آخرین قدم توسعه اقتصادی می‌باشد. در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته برنامه‌ی مستقلی برای اشتغال‌زایی مشاهده نمی‌شود. بلکه ضمن برنامه‌های توسعه صنعتی آن کشورها به اشتغال‌زایی نیز اشاره شده است. به لحاظ لغوی اشتغال بر باب افتعال است و معنای رایج باب افتعال “مطاوعه” یا همان نتیجه و حاصل است. از این رو استدلال می‌شود که واژه “اشتغال‌زایی” اساسا غلط است. به بیان اینجانب تفکر سیاستی ما پیرامون اشتغال به قدری مداخله‌گرانه است که واژه‌ای برای این نوع مداخله مستقیم در دایره لغت اضافه کرده‌ایم. گویا پیشینیان ما به درستی می‌دانستند که اشتغال پایدار با طرح‌های مداخله‌گرانه بخش‌های دولتی و عمومی محقق نخواهد شد.
“اشتغال مردم نهاد” ایده‌ای نوین برای رفع مسائل و چالش‌های اشتغال کشور است. اشتغال مردم نهاد متمرکز بر ظرفیت‌های مردم در شغل‌آفرینی و توسعه کسب و کارها و تکمیل زنجیره‌های تامین می‌باشد. در موضوع اشتغال ظرفیت مشارکت مردم در چهار سطح مطالبه‌گری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، تامین مالی و اجرا و نظارت وجود دارد و مردم با همدلی و همکاری هم می‌توانند نقش جدی در پیشبرد برنامه اشتغال کشور ایفا کنند. لازم به ذکر است اشتغال مردم نهاد الزماتی دارد که بی‌توجهی به آنها آسیب‌زا خواهد بود. در ادامه به الزامات اشتغال مردم نهاد و در ضمن آن به آسیب‌های احتمالی این طرح می‌پردازیم:
تصویب قانون پشتیبان
خلا حمایت قانونی یکی از چالش‌های اساسی است که اشتغال مردم نهاد با آن مواجه است. استانداری‌ها، شهرداری‌ها و ادارات وزارت کار و نهادهای متولی امر بعضا فعالیت فعالان اجتماعی این حوزه را غیرقانونی نامیده و سد راهشان می‌شوند. این موضوع مطالعه فعالان اجتماعی این حوزه نیز می‌باشد که می‌توان با تصویب قانون پشتیبان اشتغال مردم نهاد فعالیت‌شان را تسهیل نموده و پشتوانه عملیاتی شدن طرح‌هایشان گردید.
حمایت هدفمند دولت
مهم‌ترین مسئله‌ای که حمایت‌های دولتی جهت اشتغال‌زایی را بی‌ثمر ساخته است هدفمند نبودن طرح‌های حمایتی دولت است. در قوانین متعددی از جمله برنامه هفتم حمایت‌های مالی جهت اشتغال‌زایی ذکر شده است. با این حال در هیچ یک از این قوانین برنامه‌ریزی هدفمندی برای ایجاد اشتغال پایدار ساکنین مناطق و حل بنیادین مسئله اشتغال مناطق وجود ندارد و حمایت هدفمند جای خود را به “پول‌پاشی” داده است. این مسئله موجب شده تا بسیاری از کسب‌و‌کارهای ایجاد شده به وسیله حمایت‌های دولتی بیش از ۳ تا ۵ سال عمر نداشته باشند.
آموزش و توانمندسازی
یکی دیگر از مسائلی که کسب‌و‌کارهای مردم نهاد با آن مواجه‌اند موضوع آموزش و توانمندسازی است. کسب و کارهای مردمی نوپا و کوچک هستند و تجربه و دانش کافی برای پیشرفت و نمو را ندارند؛ از این رو نیازمند حمایت‌های علمی و تجربی هستند. با این حال اکثر قریب به اتفاق حمایت‌های دولتی از کسب و کارهای مردمی و سازمان‌های مردم نهاد به حمایت‌های مالی منحصر می‌شود. هرچند تامین مالی در پیشبرد این طرح‌ها نقش کلیدی دارد اما تامین مالی فقدان آموزش را پر نخواهد کرد.
ایجاد پیوند میان کسب و کارهای خرد و خانگی و شرکت‌های بزرگ و صنعتی
کسب و کارهای خرد و خانگی به خاطر نداشتن صرفه به مقیاس و بهره‌وری پایین در تولید، برندینگ، بازاریابی و… امکان رقابت با شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی را ندارند. موثر‌ترین اقدامی که برای جلوگیری از انحطاط کسب و کارهای خرد و خانگی می‌توان انجام داد ایجاد پیوند میان کسب و کارهای خرد و خانگی و شرکت‌های بزرگ و صنعتی است. در این رابطه می‌بایست مالکیت کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی حفظ شود.
